#العقائد_الحقة #الإمامة #الحقيقة #الوحدة_الإسلامية #الإمامية #ولاية_الفقيه و اعتقادنا في النبّوّة أنّها واجبةٌ في الحكمة، لأنّها لطفٌ في الواجب العقليّ و اعتقادنا أنّ الأنبياءَ معصومون من المعصيةِ عمداً و خَطَأً و إلّا لارتفَعَ الوثوقُ بهم و لم يكن قولُهم و فعلُهم و تقريرُهم حجّة، و أنّهم منزّهون من كلّ ما يُنَفِّرُ الطبائِعَ و يُسقِطُ محلَّهم من القلوب كدَناءةِ الآباء و عهرِ الأمهات و الرّذائلِ الخُلُقيّةِ و العُيُوبِ الخَلقِيّة، و أنّهم أفضلُ أهلِ زمانهم، لأنَّ تقديمَ غيرَ الأفضل قبيحٌ ................. و اعتقادنا في نبوّةِ نبيِّنا محمّدٍ صلى اللّه عليه و آله معروفٌ و أنّه أفضلُ الأنبياء و خاتمُ النبيّين، و كتابُه القرآن أفضلُ الكُتُب، فمن اعتقدَ أنّ هناك حكماً أحسنُ من حكمه و قانونا أفضلُ من شرعه أو أنّه كان نبيّاً لقوم خاصّ كالأعراب أو فى زمنٍ خاصّ و لا يُناسبُ شرعُه جميعَ الأزمنة و الأمكنةو الأحوال فهو كافرٌ، ليس بمسلمٍ بلا ريب. و اعتقادنا في الإمامة أنّها رئاسةٌ عامّةٌ في أمور الدّين و الدّنيا نيابةً عن النبيّ صلى اللّه عليه و آله و أنّها لطفٌ، إذ تُقرِّبُ العبادَ إلى الطاعة و تُبعِّدُهم عن المعصية، فهي واجبة و يجب أن يكونَ الإمامُ معصوماً حتّى يجبَ طاعتُه و يحرُمَ عِصيانُه و لو احتُمِلَ في قولِه و فعلِه و تقريرِه خطأٌ خرجوا مِنْ أنْ يكُونُوا حُجَّة و لِذلك يجبُ أن يكونَ الإمامُ منصوصاً من اللّه سبحانه و تعالى أوِ النبيّ صلى اللّه عليه و آله أوِ الإمامِ السابق. لانّ العصمةَ أمرٌ خفيٌ لا يُطّلعُ عليه إلّا من قِبَل اللّهِ تعالى عالمِ الغيب ِو الشهادة، و يجب أن يكون الامامُ أفضلَ الناس لقُبْحِ إطاعةِ الفاضلُ المفضول، و اعتقادنا في الأئمة بعد النبيّ صلى اللّه عليه و آله أنّهم اثنا عشر معروفون. أجمع المسلمون على طهارتِهم و فضلِهِم و قال النبيّ صلى اللّه عليه و آله في الحديث المتّفَقِ عليه بين الفريقين «أنّ الأئمةَ بعدَه اثنا عشر» رُوِيَ بألفاظ مختلفة عن جابر بن سَمُرة و أورده البخاري و المسلم‏ في السقيمين و غيرُهُما في كتبٍ كثيرة. فَالإمامُ عليه السلام يَتَلَقِّى المعارفَ وَ الأحكامَ الإلهيةَ وَ جَميعَ المعلومات، من طريقِ النبيّ، أوِ الإمامِ مِنْ قَبلِه صلوات الله عليهم أجمعين واذَا اسْتَجَدَّ شي‏ءٌ لا بُدَّ أنْ يَعْلَمَهُ، مِنْ طَريقِ الإلهامِ، بِالقوّةِ القدسيّةِ الّتي أوْدَعَهَا اللّهُ تعالى فيه، وَ لا بِطَرِيقِ الإجْتِهَادِ، فَإنْ تَوَجَّهَ إلى شي‏ءٍ وَ شَاءَ أنْ يَعْلَمَهُ عَلَى وَجهِهِ الحَقِيقِي، لا يُخْطِأُ فِيه و لا يَشْتَبِه،............. كما قال الرسولُ الاعظمُ (ص): رب زدني علما أما الاجتهادُ هُوَ اسْتنباطُ الأحكامِ، بِالطُرُقِ الاعتياديَّةِ، عَنْ أدلَّتِهَا الشَّرعِية. وَ هُوَ غيرُ الوحيِ الإلهيِ وَ الفُروقُ بَينَ الوَحْيِ وَ الإجْتِهَادِ و بَينَ الحجةِ (ع) وَ المجْتَهِدِ كَثِيرةٌ وَ مِنْ جِهَاتٍ عَدِيدَةٍ: بِغَضِّ النَّظَرِ عَنْ عَدَمِ وُفُورِ كِفَاءَاتِ الحجَةِ فِي المجتهدِ وَ مِنْهَا العِصْمَةُ وَ العِلْمُ من جانب الله وَ الأفْضَلِيَّةُ في كُلِ فَضِيلَةٍ وَ الوَلايةُ التِّكوينِيَّةُ وَ الوَلايةُ التَّشْريعِيَّةُ، لا يُعَيَّنُ المجتهدُ بِنَصِّ اللهِ تَعَالَي وَ رَسُولِهِ (ص) بِالإسمِ وَ الشَخصِ بَلْ بِالصفاتِ وَ شَرائِطِ العُمُومِ فَقَط ، فَالمجتَهِدُ لَيسَ بحجةٍ ولايُجَاوِزُ شأنُهُ قِرَاءَةَ الآياتِ وَ نَقْلَ الرِّوَاياتِ و مَقَامَ الإستنباطِ وَ بيانَ الأحكامِ عَلَي أدِلَّتِهَا وَ القَضَاءَ عَلَي كِتَابِ اللهِ وَ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ وَ اوليائِهِ المَعْصُومِينَ عَلَيهِم صلواتُ الله لِرَفْعِ التَّرَافُعِ بَينَ النَّاسِ وَ مَنْ جَحَدَ بهَذَهِ الحقيقةِ وَ اسْتَيْقَنَتْها نَفْسُهُ، ظُلْماً وَ عُلُوًّا وَ يُجَاوِزُ عَنْ حَدِّهِ الَّذِي جَعَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالي لَهُ، فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدينَ وَ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذينَ لا يُريدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقينَ. فَالحُجَّةُ نَبِياً كَانَ أوْ اِمَاماً لايُقَاسُ بِهَا أحَدٌ. إنَّ النَّبِيَ وَ الإمامَ (ع) مَعْصُومَانِ لايَصْدُرُ مِنْهُمَا الخَطَاءُ وَ الذَّنْبُ وَ الطُغْيانُ و لايَحِلُّ فِيهِمَا السَّهوُ وَ الغَفلَةُ وَ النِسيانُ و إذَا شَاءَا أنْ يَعْلَمَا أُعْلِمَا مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ وَ صَدَرَتْ مِنهُمَا المعْجِزةُ بِإذنِ اللهِ وَ لَكِنَّ المُجْتَهِدَ هُوَ كَسَائِرِ أفْرَادِ الأمَّةِ ‌يَغْفُلُ و يَسْهُو وَ يَنْسَي وَ يُخْطِئُ وَ يُصِيبُ وَ لَنْ تَصْدُرَ مِنهُ المعجزةُ، فِيهِم كاملُ الإيمانِ وَ الوَرَعِ وَ فِيهِمْ غَيرُ ذلِكَ وَ لِذَلك نَشَبَتْ بَينَهُمْ خُصُومَاتٌ وَ مُنَازَعَاتٌ وَ لا يُمْكِنُ حَمْلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى العِصْمَةِ. فَلا يَكُونُ قَولُهُ بِنَفْسِهِ حُجَّةً وَ إلا لَتَنَاقَضَتِ الحُجَجُ وَ تَضَارَبَتْ وَ لِهَذَا جَازَ لِكُلٍ مِنْهُمْ مُخَالَفَةُ الآخَرِ فِي الفَتْوَى. وَ مِنَ المعْلُومِ أنَّ شَأْنَ التشريعِ غيرُ شأنِ الإستِنْباطِ و المُجْتَهِدَ غَيرُ مُشَرِّعٍ وَ إنَّمَا هُوَ مُسْتَنْبِطٌ مَا شَرَّعَهُ اللهُ وَ رَسُولُهُ مِنَ الأحْكَامِ وَ القَوَانِينِ المَتَكَفِّلَةِ بِمَصَالِحَ البَشَرِ فِي جَمِيعِ الأدوارِ وَ الأطْوارِ. إنَّ طَرِيقَتَنا وَ مَذْهَبَنا المَشْرُوحَ فِي جُلِّ كُتُبِنا هُوَ أنَّ قَوْلَ غَيرِ الإمامِ المَعْصُومِ (ع) وَ فِعْلَهُ وَ تَقْرِيرَهُ لا يَكُونُ حُجَّةً وَ لا يُسْتَنَدُ إلَيهِ وَ لَيسَ لَغير المعصوم ِمَا لِلرَّسُولِ وَ الأئمةِ عَلَيهِمُ السَّلامُ أبداً. كما قال مولانا ابو عبد الله جعفرُ بنُ محمد عليهما السلام : مَنِ ادَّعَى الْإِمَامَةَ وَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا فَهُوَ كَافِر و إِنْ كَانَ فَاطِمِيّاً عَلَوِيّا.