إنّ الَّذِينَ عَهَدُوا اخْتيارَ الإمامِ إلى النَّاسِ، قَدْ حَرَّفُوا كَلامَ اللهِ عَنْ مَوضِعِهِ وَ غَيَّرُوا في الحقيقةِ المفهومَ القرآنيَّ لِلإمامةِ، وَ إدارةَ شُئُونِ النَّاسِ الدُنْيَوِيَّةِ، وَ إلّا فَإنَّ شُرُوطَ الإمامةِ بمَعْنَاهَا الجامِعِ الكَامِلِ لا تُعْرَفُ إلَّا عَنْ طَرِيقِ الإلهامِ الرُّبُوبي، لأنَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِوَحْدِهِ العَالِمُ «استقلالاً» بهَذِهِ الصِّفاتِ. ولا يَستقِيمُ الأمرُ إلا بإمَامةِ إمامٍ مَعصُومٍ (ع) و الإمامُ المعصومُ طريقُ أمنٍ للمكلَّفِ مِنَ الخوفِ و غيرُ المعصومِ طريقُ خوفٍ لِعَدَمِ عِصْمَتِهِ وَ هُوَ ظَاهرٌ فلا يُناسِبُ نصبُ الإمامِ غيرِ المعصومِ لطفَ الله و رحمتَهُ بِعِبادِهِ وَ إرادتَه إسلامِهِم وَ هِدَايَتِهِم وَ المناسبُ لِلُطفِ وَ الرحمةِ، الإمامُ المعصوم، فتَعَيَّنَ تَنصيبُهُ. وَ أمَّا مَادامَ الإمامُ المعصومُ عَلَيهِ السَّلامُ غَائِباً في عصرِالغَيبَةِ الكُبرَي لمصَالحَ عَدِيدَةٍ لا نَعْلَمُهَا، فعدمُ حُضُورِه لا يَعْنِي عَدَمَهُ. فَلا تَجُوزُ الإمامةُ لِغَيرِهِ مَعَ عَدَمِ عِصْمَتِهِ بحجةِ ما لايُدرَكُ كُلُّه لايُترَكُ كُلُّه. وَ الخُلاصةُ أنَّهُ تَعَالى لا مَصْلَحَةَ لَهُ وَ لا مَنْفَعَةَ في تَكْلِيفِنَا بِالوَاجِباتِ وَ نهيِنَا عَنِ فِعْلِ مَا حَرَّمَهُ، بَلِ المصْلَحَةُ وَ المنْفَعَةُ تَرجِعُ إلينا في جَمِيعِ التَّكالِيف. وَ لا مَعنَى لِنَفْيِ المصَالحِ وَ المفَاسِدِ في الأفْعَالِ المأمُورِ بهَا وَ المنْهِيِ عَنْهَا، فَإنَّهُ تَعَالى لا يَأمُرُ عَبَثاً وَ لا يَنْهَى جُزَافاً وَ هُوَ الغَنيُ عَنْ عِبَادِهِ. فالأحكامُ الشَّرعَيَّةُ لا تخْلُو مِنْ أحَدِ هَذِهِ الأربَعَةِ وَ هُوَ إمَّا جَلبُ نَفْعٍ لِخَلقِ اللهِ أوْ دَفْعُ ضَرَرٍعَنْهُمْ ، وَ كَلاهُمَا إمَّا دُنيَوِيٌّ أوْ أخْرَوِيٌّ. وَ هِيَ تُنَظِّمُ فِقهَ أهلِ البيتِ عَلَيهِمُ السلام. وَ قَدْ قَرَّرَهَا أصحابُنَا بِأنَّ غَرَضَ الحُكمِ الشَّرعِيِّ إمَّا أخْرويٌّ وَ هُوَ العِبَادَات مثلُ الصَّلوةِ أو دُنْيَوِيٌّ لا يَفْتَقِرُ إلى عِبَارَةِ وَ هُوَ الأحْكَام مثلُ احكامِ المساجِد، أوْ يَفْتَقِرُ إلى عِبَارَةٍ إمَّا مِنَ الطَّرَفَينِ وَ هُوَ العُقُودُ كَالمضاربة، أوْ مِنْ طَرَفٍ وَ هُوَ الإيقَاعَاتُ كالجعالة. وِ إنْ، شِئتُمْ قُلتُمْ: الشَّرائعُ الإلهيةُ كُلُّهَا لحِفْظِ المقَاصِدِ الخَمسَةِ ، وَ هِيَ: الدِّينُ، وَ النَّفسُ، وَ المالُ، وَ النَسَبُ، وَ العَقْلُ الَّتي يَجِبُ تَقْرِيرُهَا في كُلِ شَريعَةٍ