#العقائد_الحقة #الإمامة #الحقيقة #الوحدة_الإسلامية #الإمامية #ولاية_الفقيه الأوَّلُ أنَّ شَرِيعَتَنَا بَعْدَ كَمَالِهَا وَ تَمَامِهَا كَمَا قَالَ تَعَالَى الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلٰامَ دِيناً لَمْ تَدَعْ حُكْماً مِنَ الأحْكَامِ الَّتِي يَحْتَاجُهَا البَشَرُ إلا وَ جَاءَتْ بِهِ وَ بَيَّنَتْهُ سَواءٌ أ كَانَ‌ مُوَافِقاً لِلشَّرائِعِ السَّابِقَةِ أمْ مُخَالِفاً لَهَا كَمَا وَرَدَ : خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ع فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَ اللَّهِ مَا مِنْ شَيْ‏ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَ مَا مِنْ شَيْ‏ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ. وَ الآثارُ دَلَّتْ عَلَى أنَّ كُلَّ شَرِيعَةٍ مِنَ الشَّرائِعِ العَّامِّةِ نَاسِخَةٌ لِمَا تَقَدَّمَهَا وَ ظَاهِرُ النَّسْخِ هُوَ النَّسْخُ الكُلِّيُ وَ تَبلِيغُ أحكامٍ جَدِيدَةٍ وَ لا سِيَّمَا بَعْدَ إكمَالِ الدِّينِ وَ انْتِقَالِ النَّبِيِّ الأمِينِ صَلَّى الله عليه و آله إلَى الرَّفِيقِ الأعْلَى بَعْدَ تَبْلِيغِ أمَّتِهِ جَمِيعَ مَا يَحْتَاجُونَ إلَيهِ إلَي يَومِ القِيمَةِ . نَعَمْ فِي الْحَوَادِثِ الْجَدِيدَةِ وَ الفُرُوعِ الفِقِهيَّةِ الَّتِي لَيسَ فِيهَا نَصٌ ظَاهرٌ بِخُصُوصِهَا يُرجَعُ فِيهَا إلَى العُمُومَاتِ الكُلِّيَّةِ إنْ وَجَدَتْ، و إلا فَإلَى الأصُولِ العَمَلِيَّةِ التِي مَرَّ شَرحُهَا فِي مُحَاضَرَاتِنَا الماضيةِ بِقَدْرِ الحَاجَةِ إليهَا. الثاني مِنَ المُعْجِبِ أنَّهُ رُبَّمَا أجْرَى بَعضُ الأصوليينَ فِي المَقَامِ، اسْتِصْحَابَ تِلكَ الأحْكَامِ السَّالِفَةِ المنسوخَةِ فِي حَقِّنَا وَ لكِنْ يَرِدُ عَلَيهِ أنَّهُ لا بُدَّ فِي الاسْتِصْحَابِ مِنْ بَقَاءِ نَفْسِ المَوضُوعِ وَ هُنَا تَغَيَّرَ المَوضُوعُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأحْكَامِ الِّتِي كَانَتْ لِلأمَمِ الغَابِرَةِ. هَذَا مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ عَدَمِ حُجِّيَةِ الشَّرَائِعِ السَّابِقَةِ لِنَسْخِهَا وَ تَحريفِهَا وَ مَا فِي استِصْحَابِ الأحْكَامِ التَّكْلِيفِيةِ مِنَ المَنْعِ الَّذِي مَرَّ فِي بَابِهِ عَلَى المُخْتَار.‌