#العقائد_الحقة #الإمامة #الحقيقة #الوحدة_الإسلامية #الإمامية #ولاية_الفقيه وَجهُ الاسْتِدلالِ أنَّ النَّبِيَ صلى اللّٰه عليه و آله و سلم أقّرَّ مُعَاذاً عَلَى الاجْتهَادِ بِالرَّأي وَ هُوَ يَشْمِلُ القِياسَ. و الجوابُ أنَّ هَذَا الخَبَرَ لا يُمْكِنُ العَمَلُ بِظاهِرِهِ لأنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أنَّ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ حكمَ اللهِ فِي وَاقعةٍ جَازَ لَهُ أنْ يَحْكُمَ بِرَأيِهِ دُونَ الرُجُوعِ إلَى أهْلِ الذِّكْرِ وَ هُوَ خِلافُ مَا جَاءَ بِهِ القُرآنُ قالَ تَعَالى فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ*. فَلا بُدَّ أنْ يُرادَ مِنْ اجْتهَادٍ الرَّأيُ وهُوَ الرُّجُوعُ إلَى حُكْمِ العَقْلِ فِيمَا لا نَصَّ فِيهِ مِنَ البَراءَةِ مِنَ التَّكْلِيفِ وَ الإبَاحَةِ الأصْلِيَةِ أوْ إلَى قَاعِدَةِ اشْتِغَالِ الذِّمَّةِ اليَقِينِي يَسْتَدْعِي الفَراغَ اليَقينِي فِي مَورِدِهَا وَ ذلكَ بَعْدَ الفَحْصِ وَ التَّنْقِيبِ عَنْ أدِلَّةِ المَسْألَةِ الَّتِي عَرَضَتْ لَدَيْهِ فَإذَا كَانَ القِياسُ ثَابِتَةً حُجِّيَتَهُ بِغَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ جَازَ الرُّجُوعُ إلَيهِ أيْضَاً كَوَاحِدٍ مِنَ الأدِلَّةِ وَ إلا فَلا يُمْكِنُ الاستدلالُ عَلَيهِ بِنَفْسِ هَذَا الحَدِيثِ.