#العقائد_الحقة #الإمامة #الحقيقة #الوحدة_الإسلامية #الإمامية #ولاية_الفقيه مِنَ الأدِلَّةِ المُخْتَلَفِ فِيهَا الاسْتِحْسَانُ (وَ عَرَّفُوهُ بِأنَّهُ دليلٌ يَنقَدِحُ فِي عَقلِ المُجتَهِدِ تَقْتَضِي تَرجِيحَ قياسٍ خَفِيٍ عَلَى قِياسٍ جَلِيٍ أوِ اسْتِثْناءٍ جُزْئِيٍ مِنْ حُكْمٍ كُلِّيٍ) فَهُوَ إذنْ قِيَاسٌ خَفِيٌ أوِ اسْتِثْنَاءُ فَرْدٍ مِنْ حُكْمٍ كُلِّيٍ لِمَصْلَحَةٍ تَقْتَضِي الاستثناءُ مِنَ الحُكْمِ فَهُوَ رَاجِعٌ إلَى القِياسِ وَ المَصَالِحِ المُرْسَلَةِ فَإذَا لَمْ تُثْبَتْ حُجِّيتُهُمَا لَمْ تُثْبَتْ حُجِّيَتُهُ فَلا نُطِيلُ الكلامَ فِيهِ بِخُصُوصِهِ. وَ قَدْ اِحْتَجَّ بِهِ أكْثَرُ الحَنَفِيَّةِ وَ الحَنَابِلَةِ وَ رَدَّهُ أكْثَرُ المُسلِمينَ كَأهْلِ البَيتِ عَلَيهِمُ السَّلامُ وَ كَثِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَ عُلَمَاءُ الشِّيعةِ قَاطِبَةً وَ كَثِيرٌ مِنْ فُقَهَاءِ غَيرِهِمْ. وَ قَدْ نُقِلَ عَنِ الشافعي أنَّهُ قَالَ مَنِ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَّعَ، و التشريعُ بِدعةٌ و البدعةُ ضلالةٌ و الضلالةُ في النَّار . وَ كَلِمَاتُ ابنِ حَزمٍ فِي ذَمِّ الصَّحَابَةِ لِلْرَّأيِ وَ القِياسِ، مِنْهَا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أنَّهُ قَالَ اتَّهِمُوا الرَّأيَ عَلَى الدِّينِ وَ إنَّ الرَّأيَ مِنَّا هُوَ الظَّنُ وَ التَّكَلُفُ.