#العقائد_الحقة #الإمامة #الحقيقة #الوحدة_الإسلامية #الإمامية #ولاية_الفقيه الإمامُ عليه السلام يَتَلَقِّى المعارفَ وَ الأحكامَ الإلهيةَ وَ جَميعَ المعلومات، من طريقِ النبيّ، أوِ الإمامِ مِنْ قَبلِه صلوات الله عليهم أجمعين واذَا اسْتَجَدَّ شي‏ءٌ لا بُدَّ أنْ يَعْلَمَهُ، مِنْ طَريقِ الإلهامِ بِالقوّةِ القدسيّةِ الّتي أوْدَعَهَا اللّهُ تعالى فيه وَ لا بِطَرِيقِ الإجْتِهَادِ، فَإنْ تَوَجَّهَ إلى شي‏ءٍ وَ شَاءَ أنْ يَعْلَمَهُ عَلَى وَجهِهِ الحَقِيقِي لا يُخْطِأُ فِيه و لا يَشْتَبِه، وَ لَا يَحتاجُ فِي كلِّ ذَلكَ إلى البَراهِينِ العقليّة، وَ لَا إلى تَلقِينَاتِ المعَلِّمِينَ، وَ إنْ كانَ عِلمُه قابلاً لِلزِّيادةِ وَ الاشتدادِ. أما الاجتهادُ هُوَ اسْتنباطُ الأحكامِ، بِالطُرُقِ الاعتياديَّةِ، عَنْ أدلَّتِهَا الشَّرعِية. وَ هُوَ غيرُ الوحيِ الإلهيِ وَ الفُروقُ بَينَ الوَحْيِ وَ الإجْتِهَادِ و بَينَ الحجةِ (ع) وَ المُجْتَهِدِ كَثِيرةٌ وَ مِنْ جِهَاتٍ عَدِيدَةٍ: بِغَضِّ النَّظَرِ عَنْ عَدَمِ وُفُورِكِفَاءَاتِ الحجَةِ فِي المجتهدِ وَ مِنْهَا العِصْمَةُ وَ العِلْمُ الْلَدُنِّيُ وَ الأفْضَلِيَّةُ في كُلِ فَضِيلَةٍ وَ الوَلايةُ التِّكوينِيَّةُ وَ الوَلايةُ التَّشْريعِيَّةُ، لا يُعَيَّنُ المجتهدُ بِنَصِّ اللهِ تَعَالَي وَ رَسُولِهِ (ص) بِالإسمِ وَ الشَخصِ بَلْ بِالصفاتِ وَ شَرائِطِ العُمُومِ فَقَط ، فَالمجتَهِدُ لَيسَ بحجةٍ ولايُجَاوِزُ شأنُهُ قِرَاءَةَ الآياتِ وَ نَقْلَ الرِّوَاياتِ و مَقَامَ الإستنباطِ وَ بيانَ الأحكامِ عَلَي أدِلَّتِهَا وَ القَضَاءَ عَلَي كِتَابِ اللهِ وَ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ وَ اوليائِهِ المَعْصُومِينَ عَلَيهِم صلواتُ الله لِرَفْعِ التَّرَافُعِ بَينَ النَّاسِ وَ مَنْ جَحَدَ بهَذَهِ الحقيقةِ وَ اسْتَيْقَنَتْها نَفْسُهُ ظُلْماً وَ عُلُوًّا وَ يُجَاوِزُ عَنْ حَدِّهِ الَّذِي جَعَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالي لَهُ، فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدينَ وَ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذينَ لا يُريدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقينَ. فَالحُجَّةُ نَبِياً كَانَ أوْ اِمَاماً لايُقَاسُ بِهَا أحَدٌ. إنَّ النَّبِيَ وَ الإمامَ (ع) مَعْصُومَانِ لايَصْدُرُ مِنْهُمَا الخَطَاءُ وَ الذَّنْبُ وَ الطُغْيانُ و لايَحِلُّ فِيهِمَا السَّهوُ وَ الغَفلَةُ وَ النِسيانُ و إذَا شَاءَا أنْ يَعْلَمَا أُعْلِمَا مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ وَ صَدَرَتْ مِنهُمَا المعْجِزةُ بِإذنِ اللهِ وَ لَكِنَّ المُجْتَهِدَ هُوَ كَسَائِرِ أفْرَادِ الأمَّةِ ‌يَغْفُلُ و يَسْهُو وَ يَنْسَي وَ يُخْطِئُ وَ يُصِيبُ وَ لَنْ تَصْدُرَ مِنهُ المعجزةُ، فِيهِم كاملُ الإيمانِ وَ الوَرَعِ وَ فِيهِمْ غَيرُ ذلِكَ وَ لِذَا نَشَبَتْ بَينَهُمْ خُصُومَاتٌ وَ مُنَازَعَاتٌ وَ لا يُمْكِنُ حَمْلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى العِصْمَةِ فَلا يَكُونُ قَولُهُ بِنَفْسِهِ حُجَّةً وَ إلا لَتَنَاقَضَتِ الحُجَجُ وَ تَضَارَبَتْ وَ لِهَذَا جَازَ لِكُلٍ مِنْهُمْ مُخَالَفَةُ الآخَرِ فِي الفَتْوَى. وَ مِنَ المعْلُومِ أنَّ شَأْنَ التشريعِ غيرُ شأنِ الإستِنْباطِ و المُجْتَهِدَ غَيرُ مُشَرِّعٍ وَ إنَّمَا هُوَ مُسْتَنْبِطٌ مَا شَرَّعَهُ اللهُ وَ رَسُولُهُ مِنَ الأحْكَامِ وَ القَوَانِينِ المَتَكَفِّلَةِ بِمَصَالِحَ البَشَرِ فِي جَمِيعِ الأدوارِ وَ الأطْوارِ. إنَّ طَرِيقَتَنا وَ مَذْهَبَنا المَشْرُوحَ فِي جُلِّ كُتُبِنا هُوَ أنَّ قَوْلَ غَيرِ الإمامِ المَعْصُومِ وَ فِعْلَهُ وَ تَقْرِيرَهُ لا يَكُونُ حُجَّةً وَ لا يُسْتَنَدُ إلَيهِ وَ لَيسَ لَهُ مَا لِلرَّسُولِ وَ الأئمةِ عَلَيهِمُ السَّلامُ أبداً.