#العقائد_الحقة #الإمامة #الحقيقة #الوحدة_الإسلامية #الإمامية #ولاية_الفقيه عَنْ أبِي حَنِيفَةِ الاحْتِجَاجُ بِهِ وَ عَنِ الشَّافِعِي عَدَمُهُ وَ هُوَ الحَقُّ لأنَّ الصُّحْبَةَ لِلرَّسُولِ صَلَى اللّٰه عليه و آله وَ إنْ كَانَ فِيهَا شَرَفٌ وَ أيُ شَرَفٍ وَ لَكِنْ ‌لا تَجْعَلُ صَاحِبَهَا مَعْصُوماً عَنِ الذَّنْبِ وَ المَعْصِيَةِ وَ الطُّغْيانِ وَ عَنْ وُقُوعِهِ فِي الخَطَإ وَ السَّهْوِ وَ النِّسْيان. بَلْ هُوَ كَسَائِرِ أفْرَادِ الأمَّةِ يُصِيبُ وَ يُخْطِئُ، فِيهِم كاملُ الإيمانِ وَ الوَرَعِ وَ فِيهِمْ غَيرُ ذلِكَ وَ لِذَا نَشَبَتْ بَينَهُمْ خُصُومَاتٌ وَ مُنَازَعَاتٌ وَ لا يُمْكِنُ حَمْلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى العِصْمَةِ فَلا يَكُونُ قَولُهُ حُجَّةً وَ إلا لَتَنَاقَضَتِ الحُجَجُ وَ تَضَارَبَتْ.‌ وَ عَلَي مَا ذُكِرَ ، الأدِلَّةُ الَّتِي اخْتُلِفَتْ فِي جَوَازِ اسْتِنْبَاطِ الأحْكِامِ الشَّرعِيةِ بِهَا هِيَ : الإستحسانُ وَ المصالحُ المرسلةُ وَ الشَّرائعُ السابقةُ وَ مَذهبُ الصَّحَابي فكُلُهَا مَردُودُةٌ وَ لا يُعْتَني بها كَأدِلَّةِ الأحكام بِالدلائلِ المشروحَةِ. وَ زُبْدَةُ القَولِ أنَّ فِي كِتَابِ اللهِ وَ سُنَّةِ الرَّسُولِ وَ أخْبَارِ عِتْرَتِهِ الَّذِينَ وَجَّهَ أمَّتَهُ إلَيهِم وَ نَصَّ بِالأخْذِ عَنْهُمْ غِنَى عَمَّا سِوَاهَا مِنَ الأدِلَّةِ الَّتِي لَيسَ فِيهَا نَصٌ وَ لا إجْمَاعٌ .